جديد الصور
جديد الجوال
جديد الفيديو
تغذيات RSS
|
08-11-2011 08:17 AM
السلطنة :
أدان مواطنون عمانيون بينهم كتاب وإعلاميون ومحامون وناشطو مجتمع مدني طلب الإدعاء العام من المحكمة الابتدائية بمسقط إغلاق جريدة الزمن العمانية المستقلة وذلك على خلفية نشرها موضوعا يتعلق بوزير العدل ووكيله . وقال الموقعون على البيان إن مثل هذه المطالب "ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات" مطالبين "بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد" مؤكدين على ضرورة "الاستقلال التام والكامل للقضاء العماني " .
وكان الإدعاء العام قد حقق خلال الأسابيع الماضية مع رئيس تحرير صحيفة الزمن إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير بالجريدة يوسف الحاج وأحد المخرجين الفنيين ، موجها إليهم اتهامات تتعلق بإهانة وزير العدل ووكيله أثناء تأديتهما لوظيفتهما بسبب نشر الزمن في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما لموظف بوزارة العدل يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة . وأهاب الموقعون بالادعاء العام "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين " مؤكدين أن هذه المحاكمة التي ستُجرى في الرابع عشر من الشهر الجاري "دليل دامغ على أن الأوضاع لم تبارح أماكنها مذ أطلقت الحكومة وعودها بالإصلاح في عُمان، وأن حق حرية التعبير والصحافة في بلادنا ما زال يعاني التضييق والاستهداف من قبل مؤسسات الدولة. كما تؤكد هكذا تصرفات بأن الفساد مازال يضرب بأطنابه رغم مطالبات المواطنين بسرعة معالجته وإيجاد ضمانات دستورية لتجنب أضراره".
يشار إلى أن هذا البيان هو أحدث حلقة في سلسلة بيانات ضد انتهاكات حرية التعبير في عُمان خلال الأشهر الأخيرة ، حيث أدان بيان نُشِر في أواخر أبريل الماضي حجب موقع الحارة العمانية الالكتروني بأمر من الادعاء العام أيضا لعدم تعاون الموقع معه في الكشف عن هوية أعضائه الذين يكتبون في الموقع بأسماء مستعارة ، وقبل ذلك بأيام ، وتحديدا في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، أدان مثقفون وإعلاميون وناشطون حقوقيون من سلطنة عمان ودول الخليج فصل الإعلامي أحمد الشيزاوي من جريدة الشبيبة لأسباب سياسية ، وفي السادس والعشرين من مارس الماضي أدان مائة وثلاثون مثقفا وإعلاميا قرار وزارة الإعلام العمانية إيقاف الإعلامي سالم العمري على خلفية مشاركته في اعتصام الإعلاميين ضد الوزارة .
وفيما يلي نص البيان وأسماء الموقعين :
بيان إدانة لمطلب الادعاء العام بغلق صحيفة الزمن وإيقاف صحفييها
9/8/2011
في الوقت الذي اعتقد فيه العمانيون بأن مسيرة الإصلاح الحقيقي والشامل قد انطلقت لتحافظ على ما تم إنجازه وتحمي الحقوق العامة للإنسان في البلاد؛ تفاجئنا بعض مؤسسات الدولة بتصرفات ترجعنا إلى عالم الكبت والتضييق على الحريات وتمارس صنوف التضييق على حرية التعبير عن الرأي لزرع الخوف ونشر احتمالات الضرر المعنوي والجسدي من قول كلمة الحق وانتقاد الحكومة ورجالاتها على أعمالهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم من قبل المجتمع والسلطان.
إن الموقعين على هذا البيان يدينون وبشدة توجيه الإدعاء العام المحكمة الابتدائية بمسقط بإغلاق جريدة الزمن وإدانة رئيس تحريرها إبراهيم المعمري واتهام مسؤول التحرير فيها يوسف الحاج وذلك على خلفية نشرها قضية تختص بوزير العدل ووكيله نشرت في الرابع عشر من مايو الماضي.
لقد كان حريا بهذا الادعاء أن يكون محاميا للمجتمع لا محاميا عن الوزراء ووكلاء الوزارات ومدافعا أصيلا عن قيم الدولة العصرية والتي من ضمنها حرية التعبير، وحماية الحق في العمل والترقية فيه، وحماية المؤسسات الصحفية لتعينه على كشف الفساد الذي يهدد بنيان أي وطن.
إن صحيفة الزمن لم تقم إلا بواجبها الوطني عندما نشرت تظلما لموظف بوزارة "العدل" يتهم فيه وزير ووكيل هذه الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية في مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضدهما. وكنا ننتظر من الادعاء العام فتح تحقيق مع وزير العدل ووكيله وسؤالهما عن الأسباب التي دعتهما إلى حث الموظف المتضرر على التنازل عن حقه مقابل الإمضاء على قرار تسكينه في درجته المالية التي يستحقها، وسؤالهما عن أسباب تجاهلهما للموظف بعد قيامه بذلك التنازل أمام محكمة القضاء الإداري.
إن حرية التعبير تشكل واحدة من الحريات الأساسية في أي مجتمع يرنو إلى التقدم والعدالة. ومن واجب الصحف والصحفيين نشر المعلومات والآراء في مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة. بل إن حرية الصحافة واحدة من أهم الوسائل لكشف التقصير في حق الوظيفة العامة والإخلال بواجبات الوطن وحقوق المواطنين.
كما تَرسّخَ في مجتمعات العدل والقانون أن حدود النقد تكون أكبر عند تطبيقه على المسؤولين بالمقارنة مع آحاد الناس. وتسعى هذه المجتمعات بألا تطلب من الصحفي إثبات صحة اسناداته فذلك أمر مستحيل وينتهك حرية الرأي نفسها، فما بالك وصحيفة الزمن هنا لم تقم إلا بعرض قضية هذا المواطن الذي وقع عليه ظلم من وزارة أس مهامها إرساء العدالة في المجتمع.
إن من حق الصحفي إعلام القراء ومن حق الناس تلقي المعلومات الكاملة والدقيقة، ولا يجب أن يقع عليه أي جزاء لدى نشر هذه المعلومات. وعلى المؤسسات الضبطية والقضائية بعد ذلك واجب تحري الحقيقة وفحصها حماية لقيم العدل والحق والقانون.
إن هذه المحاكمة لدليل دامغ على أن الأوضاع لم تبارح أماكنها مذ أطلقت الحكومة وعودها بالإصلاح في عُمان، وأن حق حرية التعبير والصحافة في بلادنا ما زال يعاني التضييق والاستهداف من قبل مؤسسات الدولة. كما تؤكد هكذا تصرفات بأن الفساد مازال يضرب بأطنابه رغم مطالبات المواطنين بسرعة معالجته وإيجاد ضمانات دستورية لتجنب أضراره.
لذا يطالب الموقعون بالاستقلال التام والكامل للقضاء العماني وألا يقوم وزير العدل بتعيين القضاة صوناً لاستقلاليتهم. ويطالبون بحماية الصحفيين والصحف وضمان توفير أجواء من الأمان الكافل للنقد وكشف الفساد. كما يهيب الموقعون بالادعاء العام حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين. وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بواجبها الوطني الداعم للصحافة وحرية التعبير.
إن مستقبل عمان وسمعتها الدولية على المحك خاصة وأن العالم يتابع هذه اللحظة التاريخية بعين الفاحص لما يعيشه الوطن العربي من تحولات، فلتكن بلادنا مثالا صالحا لتعزيز حق الإنسان في أن يعيش فيها بحرية وكرامة وعزة.
الموقعون :
1- طيبة المعولي
2- سماء عيسى
3- سعيد الهاشمي
4- عبدالله حبيب
5- سليمان المعمري
6- بسمة مبارك سعيد
7- محمد الحبسي
8- صالح العامري
9- سالم ربيع الغيلاني
10- حنان المنذري
11- باسمة الراجحي
12- حسين العبري
13- هدى حمد
14- هلال البادي
15- أحمد الشيزاوي
16- ناصر المنجي
17- خالد عثمان
18- إبراهيم سعيد
19- سالم العمري
20- نبهان الحنشي
21- د. محمد المحروقي
22- حمود الراشدي
23- أحمد الراشدي
24- حمود الشكيلي
25- سالم خلفان آل تويّه
26- آمنة الربيع
27- سلطان العزري
28- مسعود الحمداني
29- خليفة سلطان العبري
30- عادل الكلباني
31- يحيى سلام المنذري
32- يوسف البادي
33- عزيزة الطائي
34- بدرية الوهيبي
35- نجاة المحذوري
36- نادرة محمود
37- محمود الرواحي
38- عوض اللويهي
39- بدرية العامري
40- خالد بن سالم الزيدي
41- هود الهوتي
42- سعيد بن سيف المسكري
43- مبارك العامري
44- ابراهيم الغيبر
45- زاهر العبري
46- ناصر الغيلاني
47- غافر الغافري
48- حارث الدهماني
49- حميد الحجري
50- د. فاطمة الشيدي
51- صالح بن نبهان المعمري
52- يعقوب بن محمد الحارثي
53- سيف المعولي
54- محمود بن راشد المطاعني
55- جمال خالد الغيلاني
56- محمود الرقادي
57- خلود العلوي
58- سالم العميري
59- حمد الصبحي
60- علي بن سليمان الرواحي
61- نمر أديب مجلي
62- يوسف عبدالكريم الهوتي
63- مبارك اليعقوبي
64- عصام الوهيبي
65- علي المخمري
66- عبدالله الكلباني
67- صالح بن عبدالله البلوشي
68- يحيى الناعبي
69- أحمد المخيني
70- راشد المعولي
71- أحمد عبدالكريم الهوتي
72- محمد عيد العريمي
73- حميد الدهماني
74- جمعة هيكل
75- أحمد مسلط
76- سليمان علي البلوشي
77- سالم المعمري
78- محمد المحرزي
79- يحيى العبري
80- عبدالله خميس
81- محمد الشحري
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
الصور
المقالات
الملفات
الجوال
الأخبار
الفيديو
الصوتيات
مثقفون عمانيون يدينون طلب الادعاء العام غلق صحيفة الزمن المستقلة
0 | 
0 | 
2613